نقض حکم قصاص مامور پلیس که جوانی را با شلیک گلوله کشت

متهم سه سال قبل در جریان گشت‌زنی با شلیک به سمت یک خودرو، مرد جوانی را به قتل رساند.

این پرونده با شکایت خانواده جوانی به نام کامبیز به جریان افتاد. آنها گفتند فرزندشان به عمد از سوی مامور پلیس هدف اصابت گلوله قرار گرفته و جانش را از دست داده است.

با شکایت این خانواده، مامور بازداشت شد. او در بازجویی‌ها گفت: من به عمد این کار را نکردم. آنچه باعث مرگ کامبیز شد تیری بود که من به دستش شلیک کردم اما از دست عبور و به قلبش برخورد کرد ضمن اینکه ما بلافاصله او را به بیمارستان منتقل کردیم. اگر عمدی در کار بود این کار را نمی‌کردیم.

با این حال، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی، اولیای‌ دم درخواست قصاص کردند. وقتی نوبت به متهم رسید، او گفت: اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. من و همکارم در حال گشت‌زنی در منطقه نعمت‌آباد بودیم که به راننده‌ای که داخل خودروای پارک‌شده نشسته بود، مشکوک شدیم. او در حال پیاده شدن از ماشین بود و ما می‌خواستیم خودروی او را بازرسی کنیم اما کامبیز به‌محض دیدن ما بلافاصله سوار ماشین شد تا فرار کنند. او دنده‌عقب به ماشین پلیس کوبید و می‌خواست هر طور شده بگریزد که به او ایست دادم و سه تیر هوایی شلیک کردم اما او توجهی نکرد. من با به کارگیری قانون استفاده از سلاح، لاستیک خودرو نشانه رفتم اما چون خودروی کامبیز در حرکت بود ناخواسته یکی از تیرها به دست او برخورد کرد و سپس در قفسه سینه‌اش نشست. من واقعاً قصد کشتن کامبیز را نداشتم و فقط می‌خواستم او را متوقف کنم.

او ادامه داد: استعلام پلاک خودرو او نشان داده بود ماشین سرقتی است و به همین خاطر به سمت آن شلیک کردم.

در پایان، هیات قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند. رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفت. دیوان عالی کشور این رأی را نقض کرد و پرونده را دوباره به دادگاه برگرداند.

در دور دوم رسیدگی، متهم یک بار دیگر قتل عمدی را انکار کرد. وکیل او در دفاع از موکلش گفت: بر اساس نظریه صادرشده، تیر ابتدا به دست مقتول وارد شده و سپس به قلبش برخورد کرده ‌است. این نشان‌دهنده غیرمستقیم بودن تیر است، ضمن اینکه موکل من قانون به کارگیری سلاح را رعایت کرده است.

این دفاعیات کارساز نبود و یک بار دیگر رأی بر قصاص متهم صادر شد.

با اعتراض متهم و وکیل مدافع او، هیات قضات دیوان عالی کشور باز هم پرونده را به جریان انداختند و پس از بررسی ادعای متهم یک بار دیگر رأی صادره قصاص را نقض کردند. به این ترتیب، پرونده با نقض حکم قصاص یک بار دیگر برای رسیدگی به دادگاه بازگردانده شد. با توجه به نواقص مطرح‌شده، پرونده این‌ بار برای برطرف کردن نواقص به دادسرا بازگردانده شد.